توصلت الحكومة الأردنية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء حول المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للمملكة المدعوم من قبل الصندوق عبر برنامج التمويل الممدد. وسيرفع استكمال هذه المراجعة إجمالي دفعات صندوق النقد الدولي منذ بدء البرنامج عام2020 إلى 1300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1750 مليون دولار أميركي).
ويتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن بنحو 2.6 في المئة عام 2023 وانخفاض التضخم إلى2.7 في المئة. وطالب الصندوق الأردن باستمرار سياسات الحكومة الأردنية البارزة من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتصاعد التقلبات في الأسواق المالية الدولية.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
