أقر البنك الدولي تخصيص تمويل ضخم لجمهورية مصر العربية خلال السنوات الخمس المقبلة، لمساعدة الحكومة على مواصلة تنفيذ مشاريع الدعم والحماية الاجتماعية بهدف التعافي من تبعات الأزمات المتلاحقة في أكبر بلد من حيث تعداد السكان في المنطقة العربية.
ووافق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي على إطار شراكة جديد مع القاهرة يمتد حتى 2027 بقيمة 7 مليارات دولار لدعم مشاريع التنمية في البلاد، وذلك بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
وتتضمن قيمة المبالغ المخصصة مليار دولار سنويا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ونحو ملياري دولار خلال فترة الشراكة بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
ونوّه البنك الدولي إلى أنّ استراتيجية الشراكة الجديدة تهدف إلى تعزيز دور مصر في تحقيق التكامل الإقليمي عبر تعزيز التجارة الإقليمية وزيادة خدمات الربط البيني في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والعمالة. كذلك يهدف البرنامج إلى دعم جهود مصر لتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق تنمية خضراء قادرة على الصمود وشاملة للجميع.
وتحاول مصر، إصلاح الاقتصاد الذي تعرض لأزمة بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وأضر بعائدات السياحة وجعل الأموال الساخنة تهرب من سوقها.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
