انخفض صافي الأصول الأجنبية لمصر 160.2 مليار جنيه مصري في يناير (كانون الثاني) الماضي، ويرجع ذلك إلى استحقاق ديون وتصفية المستوردين لأعمال متراكمة في الموانئ.
وبحسب بيانات البنك المركزي فقد بلغ صافي الأصول الأجنبية سالب 654.43 مليار جنيه من سالب 494.3 مليار في نهاية ديسمبر (كانون الأول). ويعني هذا انخفاضا يصل إلى 1.70 مليار دولار، بناء على أسعار صرف البنك المركزي في نهاية الشهر.
وسمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض بنحو 24 في المئة في يناير. في حين تعرّض صافي الأصول الأجنبية لضغوط، لأسباب من بينها آجال استحقاق الديون الخارجية وتصفية الواردات المتراكمة في الجمارك قبل شهر رمضان. وعكس تراجع صافي الأصول الأجنبية التحسن خلال الشهرين الماضيين. وانكمش العجز في صافي الأصول الأجنبية في ديسمبر 2.06 مليار دولار بعد انخفاض قيمة العملة 14.5 في المئة في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، في إطار برنامج تمويل اتفقت عليه القاهرة مع صندوق النقد الدولي. وقبل انخفاض قيمة الجنيه في أكتوبر، كان البنك المركزي يعتمد على صافي الأصول الأجنبية للمساعدة في دعم العملة المحلية. وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) من العام الماضي أزمة عملة دفعت مصر إلى بدء مفاوضات مع صندوق النقد للحصول على حزمة مساعدات مالية. وكان صافي الأصول الأجنبية قد بلغ 248 مليار جنيه في سبتمبر (أيلول) 2021 قبل أن يبدأ في التراجع.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
