توقع البنك الدولي، تسارع نمو الاقتصاد المغربي إلى 3.1 في المئة في 2023، من توقعات بنمو 1.3 في المئة في 2022، بفضل انتعاش القطاع الزراعي.
ووفق تقرير لـ "البنك الدولي" حول المغرب، فقد تعرّض الاقتصاد المغربي العام الماضي، لضغوط متزايدة بسبب تداخل صدمات سلاسل الإمداد، وموجة جفاف وزيادة أسعار السلع. مبيّنا أنّ المخاطر قائمة بسبب التوترات الجيوسياسية، ومنها الحرب على أوكرانيا، وتباطؤ أنشطة الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب في منطقة اليورو، والصدمات المناخية الجديدة المحتملة.
واعتمد المغرب حزمة سياسات، تضمنت تقديم دعم عام للمواد الغذائية الأساسية، وعدم زيادة أسعار السلعة المنظمة، مما أدى إلى استقرار جزئي في أسعار السلع والخدمات التي تستحوذ على 25 في المئة من متوسط إنفاق الأسرة.
وبيّن البنك الدولي أنّه على الرغم من هذه التدابير، لا تزال الأسر الأكثر احتياجا تعاني أشد المعاناة، من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من الأسعار بسبب التضخم. وخلال ديسمبر/كانون الأول الماضي قرر البنك المركزي المغربي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5 في المئة صعودا من 2 في المئة، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناتج عن تداعيات الحرب في أوكرانيا والجفاف. وتوقع البنك المركزي تسارع النمو إلى 3 في المئة في 2023 مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب.
المصدر (وكالة الأناضول، بتصرّف)
