تسارع التضخم في المناطق الحضرية في مصر إلى أسرع وتيرة له منذ أكثر من خمس سنوات، حيث أدى الانخفاض الحاد في قيمة العملة إلى المزيد من الضغوط على المستهلكين.
وبحسب وكالة الإحصاء الحكومية، فقد ارتفع المؤشر بنسبة 25.8% على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني، مقابل 21.3% في الشهر السابق. وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 48%، وهو أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم. وعلى أساس شهري، بلغ معدل التضخم 4.7%، وهو أسرع معدل منذ عام 2016.
وكان الارتفاع متوقعاً على نطاق واسع بعد انخفاض الجنيه بنسبة 18% تقريباً الشهر الماضي وحده. وفقدت العملة ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار منذ مارس/ آذار 2022. وكانت هذه أحدث علامة على تحول مصر تدريجياً إلى سعر صرف مرن، وهي خطوة ساعدت مصر في الحصول على صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي لاقتصاد يعاني من ارتفاع فواتير واردات الغذاء والوقود الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
