توقّعت وكالة رويترز، وفق استطلاع أجرته في 24 يناير (كانون الثاني) 2023، أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في المتوسط بنسبة 3.3 في المئة في العام الجاري، و2.8 في المئة عام 2024. وأوردت الوكالة أن هذه التوقعات، المعاكسة لتوقعات أداء الاقتصاد العالمي، تعود إلى تمكن دول الخليج خلال عام 2022، من النأي بنفسها عن الاضطرابات العالمية التي سببتها التوترات الجيوسياسية والحرب الأوكرانية - الروسية، وأزمة الطاقة، وتفاقم معدلات التضخم وتقلبات الأسواق.
وتتطابق توقعات "رويترز" مع توقعات بنك أبو ظبي الأول، حيث ستواصل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تفوقها على أداء الاقتصاد العالمي من حيث النمو خلال عام 2023، بحسب بيان أصدره البنك الإماراتي في 23 يناير/كانون الثاني.
وبحسب التقرير ذاته، فإن التوقعات تؤشر إلى بلوغ إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الخليج نحو 4.2 في المئة في العام الحالي، بعد أن بلغ ما يقارب 6.5 في المئة بنهاية عام 2022، ما يعني تباطؤاً في نسبة النمو، لكن دون مستوى الضعف المتوقع عالمياً.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
