توقع وزير المالية الأردني محمد العسعس، أن يتراجع الدين العام للسنة الثالثة على التوالي، بنحو 1.5 في المئة في 2023، ليصل إلى 88.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. كما توقع أن يبلغ عجز الموازنة بعد المنح في 2023 حوالي 1.86 مليار دينار (2.62 مليار دولار).
وأوضح في خطاب الموازنة أمام مجلس النواب، أنّ "الهبوط سيتواصل في السنوات اللاحقة، حيث أنّ جميع المؤشرات تؤكد على أن اقتصاد البلاد يخطو بثقة، على مسار التعافي التدريجي، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.7 في المئة لعامي 2022 و2023 مقابل 2.4 في المئة في 2021".
ولفت الوزير العسعس إلى أنّ "تقديرات المنح الخارجية في الميزانية تقدّر بنحو 802 مليون دينار (1.13 مليار دولار) في 2023، مقابل 796 مليون دينار (1.12 مليار دولار) لعام 2022".
وأعلن الأردن نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي مشروع موازنة عام 2023، بعجز متوقع قبل المنح 2.6 مليار دينار (3.66 مليارات دولار)، مقارنة مع 1.7 مليار دينار (2.4 مليار دولار) مقدرة لسنة 2022.
المصدر (صحيفة الدستور الأردنية، بتصرّف)
