أشار وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير، إلى أنّه "تمّ الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية على التزام كافة الغرف بالمحافظات على تحقيق وفرة في المعروض من السلع والمنتجات واتاحتها بأسعار تتناسب وقيمتها الحقيقية دون اضافة أي زيادات غير مبررة على المستهلك، خاصة في ظل التيسيرات التي قدمتها الحكومة والبنك المركزي للإفراج عن كميات كبيرة من السلع ومستلزمات الانتاج المستوردة بقيمة تتعدى الـ 5 مليار دولار منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري وحتى اليوم وهو الامر الذي يسهم في زيادة معدلات انتاجية المصانع الغذائية ومن ثم زيادة المعروض من السلع لتلبية احتياجات المواطنين".
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والذي عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور رئيس الاتحاد المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد ونائبي الرئيس وامين عام الاتحاد ورؤساء الغرف بالمحافظات وتناول سبل ضمان توفير السلع الاساسية المخفضة للمواطنين خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.
من جانبه شدد رئيس اتحاد الغرف التجارية، على أنّ "الغرف التجارية ومنتسبيها ملتزمون بالمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، خاصة خلال الظروف الاقتصادية العالمية والتي يجب على الدولة والقطاع الخاص والمواطن المشاركة في امتصاص آثارها حتى تمر بأمان".
المصدر (موقع اتحاد الغرف التجارية المصرية، بتصرّف)
