اعتبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أنّ "موازنة العام المالي 2023 تدعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص"، مشيراً إلى أنّ "التعافي الاقتصادي ومبادرات وسياسات الضبط المالي حققت فائضاً في الميزانية".
ونوّه ولي العهد السعودي عقب الإعلان عن موازنة العام المالي الجديد، إلى أنّ "الاستراتيجية الوطنية للصناعة حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال"، مبيّنا أنّ "معدل البطالة انخفض إلى 9.7 في المئة خلال الربع الثاني 2022، كما سجل عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص رقماً هو الأعلى تاريخياً بنحو 2.2 مليون مواطن".
أما في ما يتعلق بدور المرأة في تعزيز الاقتصاد الوطني، فشدد على أنّ "المشاركة الاقتصادية للمرأة ارتفعت من 17.7 في المئة إلى 35.6 في المئة".
إلى ذلك، أظهرت البيانات النهائية للميزانية العامة للسعودية للعام المالي 2022، تحقيق فائض بقيمة 102 مليار ريال، وهو الأول منذ عام 2013. ووفقاً للبيانات يشكل الفائض 2.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وتشير التوقعات بحسب الموازنة الجديدة إلى أن السعودية ستسجل نمواً اقتصادياً بنحو 3.1 في المئة عام 2023. وبحسب التقديرات سيتراجع الدين العام 3.5 في المئة في 2023 إلى 951 مليار ريال. كما تستهدف الموازنة تخصيص 72 مليار ريال للموارد الاقتصادية.
المصدر (موقع CNBC عربي، بتصرّف)
