كشفت الحكومة المصرية، عن بلوغ النمو الاقتصادي 4.4 في المئة في الربع الأول من العام المالي الجاري 2022-2023.
ووفق بيان الحكومة فقد ارتفع معدل البطالة بقدر طفيف ليبلغ 7.4 في المئة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 7.2 المئة في الربع المقابل من العام السابق.
ولفت وزير المالية محمد معيط إلى أنّ "الاقتصاد المصري أصبح أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي حظي بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية"، معتبرا أنّ "المؤشرات المالية للعام المنتهي في يونيو 2022، أظهرت تحقيق فائض أولي بنسبة 1.3 في المئة حيث نجحنا في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من 21 سنة متتالية إلى فائض للسنة الخامسة على التوالي".
وأوضح أنّ "الاقتصاد المصري سجّل أعلى معدل نمو منذ 2008 بنسبة 6.6 في المئة، كما نجحنا بالنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى 6.1 في المئة وخفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 87.2 في المئة بنهاية يونيو 2022".
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
