حظي رؤساء الوفود العربية المشاركة في اجتماع الدورة (133) لمجلس اتحاد الغرف العربية، التي عقدت باستضافة غرفة تجارة وصناعة الكويت، بلقاء سمو ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي أكّد خلال اللقاء أنّ "قيادات الدول العربية في ظل ما يحيط ببلداننا من ظروف وتحديات تعمل جاهدة من أجل تحقيق مصالح الأوطان وصالح شعوبها، وتعي تماماً أن التعاون والتكامل ركيزتا تحقيق النمو والتقدم، وأن التشاور مفتاح التوصل إلى حلول نسعى جميعا لدعمها".

وتابع: "كما أننا ندرك الأدوار الهامة والحيوية التي تقوم بها غرف التجارة والصناعة في بلداننا العربية وسعيها الدائم - من خلال خبرات ممتدة لعدة عقود من الزمن - إلى إنعاش القطاع الخاص في ظروف صعبة وتحديات جسام باتت معظم دول العالم تعاني من تداعياتها وتسعى لمعالجتها، لاسيما أزمة جائحة كورونا والوضع الاقتصادي الذي تعاني منه كثير من البلدان في الفترة الأخيرة".

ولفت إلى أنّه "ونحن إذ نؤكد على دور القطاع الخاص الحيوي في مسيرة اقتصاد دولنا العربية، ودور غرف التجارة والصناعة بها في مساندته وترسيخ التعاون المشترك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية العربية، فإننا نعول عليكم جميعاً من خلال سعيكم الدؤوب وجهودكم المقدرة في الحرص على الأخذ بيد الاقتصاد العربي نحو التعافي والنهوض به من خلال رؤى حديثة وخطط واضحة للارتقاء بأداء القطاع الخاص، ونوصيكم بالتواصل الإيجابي وتبادل المعلومات والمؤشرات الاقتصادية بينكم كغرف تجارة وصناعة والجهات الحكومية ذات الصلة في بلداننا".

وأكّد أنّه "إيمانا منا بأن الاقتصاد هو عصب الحياة، وله دور هام في تحقيق نماء الشعوب وتطورها، فعليكم تعزيز مفهوم خدمة المجتمع والأفراد؛ فكما يحتاج القطاع الخاص للاهتمام به، فإن دوركم كبير في أن تعود الفائدة على الشعوب من خلال تنمية اقتصاد دولنا العربية وتوفير الفرص الوظيفية لشعوبها".

بدوره أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر باللقاء وما تضمنه من توجيهات سامية ببذل الجهود لبناء مستقبل عربي مزدهر ومشرق، عبر المزيد من العمل الجاد وتمكين القطاع الخاص، بوصفه أحد أهم أعمدة التنمية الاستراتيجية في جميع المجالات.

ولفت الصقر إلى أنّ "سمو ولي العهد أشاد بدور القطاع الخاص مع تأكيد سموه أهمية المسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتق هذا القطاع للنهوض بدوره الحقيقي ودفع مسيرة التنمية في البلدان العربية، كما شدد سموه على ضرورة نصح قيادات القطاع وإيصال صوته والعمل على تفعيل دوره الإيجابي على مختلف الصُّعُد، لا سيما التنموية والاقتصادية".

من جانبه نوّه رئيس الدورة (133) لمجلس اتحاد الغرف العربية نائب رئيس مجلس الاتحاد رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تونس سمير ماجول، بلقاء سمو ولي العهد وما حظي به الوفد العربي من حفاوة الاستقبال، وهو ما يؤكد حرص ورغبة القيادة الكويتية وإيمانها بأهمية التعاون مع القطاع الخاص العربي وبناء شراكات حقيقية تدفع قدما لتحقيق النماء والازدهار في البلاد العربية.

واحتضنت غرفة الكويت، على مدى يومين، أعمال الدورة (133) بمشاركة رؤساء وممثلي الاتحادات والغرف الأعضاء في اتحاد الغرف العربية.

وفي كلمة ترحيبية، أعرب الصقر عن تفاؤله بنجاح الدورة الحالية للاتحاد، لافتا إلى أهمية ما شهدته من حضور ومشاركة واسعة. وأعرب الصقر عن سعادته باستضافة غرفة الكويت أعمال الدورة الحالية، وما تحمله من معان ودلالات تعكس رسوخ العلاقات الأخوية العربية وعمق الروابط التاريخية، كما أنها تتزامن مع اجتماع مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، مما يؤكد تكامل ووحدة أهداف الاتحادين.

وأكد الصقر التطلّع إلى تعزيز التعاون المشترك وتفعيل دور القطاع الخاص لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية التي تخدم جميع أقطار المجتمع العربي، مثمنا لاتحاد الغرف العربية موافقته على إدراج موضوع دعم صندوق ووقفية القدس على جدول أعمال الدورة الحالية، لإعطاء الفرصة للقائمين عليه للتوجه للقطاع الخاص في الدول العربية لتوضيح دور الصندوق وجهوده المبذولة لدعم مدينة القدس الصامدة في وجه الاعتداءات الصهيونية، وإعادة إعمارها، فيما حظيت القضية باهتمام واسع من قبل المشاركين في الاجتماع وسط إشادات عربية بكل ما من شأنه دعم صمود المقدسيين.

بدوره، عبّر نائب رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول عن سعادته بعقد اجتماع الدورة (133) للاتحاد في الكويت، وثمن حضور ومشاركة الدول العربية، مشيدا بالجهود التي بذلتها غرفة تجارة الكويت لإنجاح هذا الحدث الذي يساهم برسم السياسات الاقتصادية العربية في شتى المجالات. وأكد أن اتحاد الغرف العربية سيضاعف جهوده لمتابعة مشاريع المسيرة التنموية مع الأمل بالوصول من خلال هذا الاجتماع إلى قرارات تحقق المزيد من التقدم والازدهار.

وكان افتُتح جدول أعمال الاجتماع باعتماد البنود المدرجة والتي تضمنت عددا من المواضيع والقضايا المتعلقة بنشاط وفعاليات الاتحاد خلال الفترة الماضية، كما تم التصديق على قرارات وتوصيات الدورة (132) والاطلاع على ما تم تنفيذه منها، وكذلك الاطلاع على محضر اجتماع وتقرير اللجنتين المالية والتنفيذية للاتحاد، فضلاً عن مناقشة الوضع المالي للاتحاد والميزانية الختامية ومشروع الموازنة التقديرية لعام 2023. كذلك تم بحث معوقات التجارة العربية البينية في ظل التحول الرقمي واحتياجات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التحديات المستجدة في التجارة العالمية والخيارات والفرص المتاحة أمام الاقتصاد العربي. كما اطلع أعضاء مجلس اتحاد الغرف العربية على نشاط الاتحاد خلال عام 2022، وما حققه من تقدم ملحوظ لمجابهة التغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي، وما نتج عنه من إجراءات على كل الصُّعُد، حيث تحول اهتمام الاتحاد إلى التوجه العالمي السائد، والذي يتمثل في الاهتمام بالاقتصاد الرقمي وبمجتمع ريادة الأعمال واستغلال الطاقات الشبابية والأفكار الجديدة في عالم الأعمال.

توصيات إعلان الكويت

وفي ضوء الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي، طالب مجلس ادارة اتحاد الغرف العربية في دورته 133 التي عقدت في مدينة الكويت، بدعوة كريمة من غرفة تجارة وصناعة الكويت بتاريخ  9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، الحكومات العربية بما يلي:

1-  تحقيق الحريات الأربعة التي تعزز التكامل الاقتصادي العربي:

- حرية انتقال الافراد: بمنح تأشيرات متعددة طويلة الأجل لرجال الأعمال من خلال الغرف العربية.

- حرية انتقال رؤوس الاموال وسهولة التحويلات.

- حرية انتقال السلع بإزالة المعوقات غير الجمركية: توحيد المواصفات والمقاييس وتوحيد إجراءات التسجيل.

- حرية انتقال الخدمات من خلال الاسراع بإقرار اتفاقية تحرير التجارة الخدمات.

2-  العمل على إنشاء سلاسل قيمة وامداد عربية من خلال موانئ محورية وخطوط بحرية عربية، ومراكز لوجستية ودعم النقل المتعدد الوسائط وإنشاء بورصة سلعية عربية.

3-  الإسراع بتحويل كافة الاتفاقات والتشريعات الى اجراءات ناجزة تحقق الشفافية والحوكمة وتجعل هذه الاتفاقيات تؤتي ثمارها.

4-  التيسير على القطاع الخاص لاداء دوره المجتمعي في تطوير ودعم التعليم والتدريب وريادة الاعمال لخلق اجيال منتجة تواكب التطورات، مع التركيز على الشباب وشابات الاعمال.

5-  تشجيع وتمكين مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.

6-  تفعيل شراكة الحكومات والقطاع الخاص في كافة القطاعات الاقتصادية وبالأخص في البنية التحتية.

7-  تفعيل دور البنوك والصناديق الانمائية العربية في دعم الاستثمارات والمساهمة في واعادة اعمار الدول التي تعرضت لأزمات.

8-  يثمن على مشاركة المملكة العربية السعودية في مجموعة العشرين G20  واتحاد الغرف السعودي في B20 ممثلا للقطاع الخاص العربي.

9-  يسجل القطاع الخاص اعتزازه في احتضان دولة قطر لكأس العالم التي فتحت آفاق امام الشركات العربية لتنفيذ مشروعات واكتساب الخبرات.

10- التزام الدول بتعزيز الاصلاح الاداري لتحقيق الكفاءة في الخدمات وللحد من الفساد وتحقيق العدالة والمرونة في ممارسة الأعمال.

ونوّه المجلس إلى أنّ نجاح القطاع الخاص في تأدية مهامه هو نجاح الحكومات العربية في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار ورفاهية الشعوب. وتقدم مجلس اتحاد الغرف العربية بخالص الإعتزاز والتقدير على حرص صاحب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله)، على لقاءه وفد رؤساء وقيادات الغرف العربية والقطاع الخاص. ونوّه المجلس بحفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفد من لدن صاحب السمو، ما يؤكد الحرص والرغبة الصادقة والحقيقية من جانب أصحاب الشأن في البلدان العربية بأهمية التعاون مع القطاع الخاص وبناء الشراكة الحقيقية معه، بما من شأنه تحقيق الرفاه والازدهار لبلداننا وشعوبنا العربية.

المصدر (اتحاد الغرف العربية)