1

عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته للديون المصرية، إذ خفض توقعاته لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للعامين 2022 و2023.

ورفع الصندوق توقعاته لحجم الناتج المحلي للاقتصاد المصري خلال عام 2022، من 435.6 مليار دولار إلى 469.1 مليار دولار. كما رفع معدل النمو المتوقع من 5.9 في المئة إلى 6.6 في المئة للعام الجاري.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنسبة الدين الإجمالي إلى الناتج المحلي من 94 في المئة، و89.6 في المئة لعامي 2022 و2023 على التوالي إلى 89.2 في المئة و85.6 في المئة على التوالي. في حين توقع صندوق النقد ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ قدّر أن يمثل حجم الدين الخارجي خلال عامي 2022 و2023 نحو 36.7 في المئة و34.7 في المئة على التوالي، ارتفاعاً عن التوقعات السابقة البالغة 32.6 في المئة و31.4 في المئة للفترة ذاتها.

وتشير توقعات عام 2023 للصندوق إلى تراجع حجم الدين في عام 2023 إلى 163.5 مليار دولار، ويقارن هذا مع توقعاته الصادرة في إبريل بديون خارجية على مصر بقيمة 141.4 مليار دولار في العام المقبل.

المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)