ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في القطاعات غير النفطية إلى 11.6 مليار دولار، مع نهاية السنة المالية 2021 - 2022، أي بزيادة 81.3 في المئة.
ووفق مجلس الوزراء المصري، حققت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر أعلى معدل زيادة في السنوات العشر الأخيرة. وقد وصل حجم الاستثمار في تأسيس الشركات الجديدة أو زيادة رؤوس الأموال، إلى 3.4 مليار دولار بزيادة 2.1 مليار دولار على العام المالي السابق، ليشكل بذلك 29 في المئة من صافي الاستثمار الأجنبي.
ووصل حجم الاستثمارات من خلال بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين إلى 2.3 مليار دولار أي بنسبة 20 في المئة من صافي الاستثمار، بينما وصل حجم شـراء العقارات من غير المقيمين إلى 970 مليون دولار، ليشكل بذلك 9 في المئة من صافي الاستثمار الأجنبي.
وشهد صافي رأس المال المستثمر من القطاع العام زيادة 16.2 في المئة في السنة المالية 2020 - 2021 مقارنة مع السنة المالية السابقة عليها. وقد بلغ صافي رأس المال المستثمر من القطاع العام 105.6 مليار جنيه (5.39 مليار دولار). وبلغت قيمة المشاريع تحت التنفيذ 28.4 مليار جنيه في 2020 - 2021 مقابل16.1 مليار جنيه في 2019 – 2020، أي بنسبة زيادة 76.6 في المئة. وزادت الأجور في القطاع العام 8 في المئة، إذ سجلت 32.1 مليار جنيه مقابل 29.7 مليار جنيه في 2019 - 2020.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
