ارتفعَ إجماليُّ أصول القطاع المصرفي في قطر خلال أغسطس الماضي بنسبة 0.7 في المئة، مُقارنةً بشهرِ يوليو (تموز) 2022 الذي سجَّل نسبةً قدرُها 0.1 في المئة، ليصلَ إلى 1.828 تريليون ريال قطري.
وارتفع إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي، بنسبة قدرها 0.6 في المئة مُقارنةً بالشهر السابق (مُسجلًا نسبة قدرها 0.2% في 2022)، فيما ارتفعت الودائع بنسبة 0.9 في المئة مُقارنةً بالشهر السابق (مُسجلةً نسبة قدرها -0.1% في 2022).
وسجّلت الودائع ارتفاعا بنسبة 0.9 في المئة في أغسطس (آب)، في حين انخفضت نسبة الودائع إلى القروض بشكل طفيف إلى ما نسبته 125.2 في المئة في الشهر نفسه مُقابل 125.5 في المئة في يوليو من عام 2022. كما ارتفعَ إجماليُّ محفظة القروض بنسبة 0.6 في المئة في أغسطس من عام 2022، حيث سجلت قروض القطاع العام المحلي زيادة بنسبة قدرها 1.7 في المئة مُقارنةً بالشهر السابق (مُسجلةً نسبة قدرها -4.5% في 2022). وسجّل القطاع الحكومي (الذي يُمثل حوالي 32% من قروض القطاع العام) ارتفاعًا نسبته 3.9 في المئة مُقارنةً بالشهر السابق مُسجلًا نسبة قدرها -18.1% في 2022.
المصدر (صحيفة الراية القطرية، بتصرّف)