أظهر أحدث تقرير حول المستجدات الاقتصادية للشرق الأوسط، الذي أعدته "أكسفورد إيكونوميكس"، وجود آفاق إيجابية على مستوى المنطقة، على الرغم من الانخفاض الكبير لنمو إجمالي الناتج المحلي العالمي على خلفية ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة. ويُقدّر نمو إجمالي الناتج المحلي للشرق الأوسط في 2022 عند 5.5 في المئة، أي بزيادة طفيفة عن التوقعات التي أعلنتها "أكسفورد إيكونوميكس" قبل ثلاثة أشهر.
وبحسب تقرير الربع الثالث، فإن الآفاق الإيجابية للشرق الأوسط، ترتكز على توقعات قوية للزخم والنشاط في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.7 في المئة هذا العام، وهو أسرع معدل منذ 2011، مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط، وإعادة تسخير الإيرادات الحكومية في مبادرات الاستثمار، وبدرجة أقل، إنفاق الأسر والشركات. ومع ذلك، فإن احتمالية حدوث ركود عالمي وتأثيره في الطلب على النفط لا يزال يمثل خطراً سلبياً رئيسياً لهذه النظرة.
ووفق التقرير فإنّ ارتفاع أسعار النفط ستظل داعمة للمالية العامة، ومن المتوقع أن تسهم في تحقيق فائض إجمالي في الميزانية بنسبة 9.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو الأكبر منذ عام 2012.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
