كشف صندوق النقد العربي عن تجاوز القطاع المصرفي في الدول العربية أزمة جائحة فيروس كورونا دون حدوث آثار سلبية جوهرية على مراكزه المالية، حيث واصل القطاع اجتذاب السيولة وتوجيهها للاستثمار بما عزز من النمو الاقتصادي العربي.
ووفق تقرير الصندوق، حول الاستقرار المالي في الدول العربية 2022، كان الجهاز المصرفي العربي في الدول العربية مستقراً وقادراً بشكل عام على تحمل الصدمات رغم التطورات والتحديات والصدمات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال الفترة من 2013 وحتى 2021.
وحقق الجهاز المصرفي في الدول العربية مستويات جيدة من رأس المال والسيولة وجودة الأصول والربحية، الأمر الذي يعكس سياسات وجهود السلطات الرقابية لضمان سلامة القطاع المالي وبما يعزز الاستقرار المالي. وبحسب صندوق النقد العربي، بلغ متوسط نسبة الملاءة المالية للمصارف العربية 17.8 في المئة عامي2021 و2020، مرتفعة من 17.7 في المئة عام 2019، مقابل 16.9 في المئة عام 2018.
وحافظت المصارف العربية على مستويات جيدة في نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول بما يتراوح بين 27.3 في المئة و34.5 في المائة، ويعدّ هذا المؤشر من أهم المؤشرات التي تقيس قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها بالاعتماد على أصول عالية الجودة وقابلة للتسييل بشكل أسرع من الأصول الأخرى.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
