أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا إيجابيا حول اقتصاد السعودية في ختام مشاورات المادة الرابعة للعام الجاري، مشيدا بقوة التعافي من تداعيات جائحة كورونا بفضل متانة السيولة والمالية العامة وزخم الإصلاحات ضمن رؤية 2030، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط ومعدلات النمو القوية والنجاح في احتواء التضخم وصلابة القطاع المالي.
وبيّن صندوق النقد أن معدل النمو في عام 2021 بلغ 3.2 في المئة مدفوعا بانتعاش القطاع غير النفطي مع ارتفاع معدلات توظيف القوى العاملة السعودية، وزيادة مشاركة المرأة. ويتوقع الصندوق وصول نمو الاقتصاد السعودي إلى 7.6 في المئة هذا العام على الرغم من تشديد السياسة النقدية والضبط المالي وتداعيات الحرب في أوكرانيا التي تبقى محدودة.
وتوقع صندوق النقد أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 4.2 في المئة هذا العام و3.7 في المئة العام المقبل. وأشاد الصندوق بقدرة المملكة على احتواء التضخم الذي من المتوقع أن يبلغ 2.8 في المئة خلال العام الجاري و2.2 في المئة عام 2023. ومن المتوقع أن يبلغ الفائض في ميزانية المملكة للعام الجاري 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل. أما الدين العام فمن المتوقع أن يتراجع إلى 24.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام من 30% العام الماضي.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
