تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر في يوليو (تموز) الماضي، لكن بوتيرة أبطأ من أدنى مستوى له في عامين في يونيو (حزيران)، مع استمرار تأثر الطلب بارتفاع التضخم، وضغط النقص في المعروض على الإمدادات.
وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر قليلا إلى 46.4 من 45.2 في يونيو، ليظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. ويوليو هو الشهر العشرون على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر تراجعاً.
وبحسب ستاندرد آند بورز غلوبال فإن معدل الانكماش تراجع منذ يونيو (حزيران) لكنه لا يزال حادا، إذ وجد العديد من أعضاء اللجنة أن ارتفاع الأسعار أدى إلى انخفاض في إنفاق العملاء. وبينت أنه بالإضافة إلى ضعف الطلب، فان نقص المواد الخام كان سببا ايضا في هذا التراجع، رابطة هذا النقص وارتفاع التكاليف بجائحة «كورونا» والحرب الروسية في أوكرانيا وقوة الدولار.
ووفق ستاندرد آند بورز، فإن قطاعات الصناعات التحويلية والإنشاءات والجملة والتجزئة انكمشت جميعها. وانخفض التضخم الأساسي إلى 13.2 في المائة في يونيو من 13.5 في المائة في مايو (أيار). وانخفض المؤشر الفرعي لأسعار الإنتاج إلى 64.1 من 72.0 في يونيو، في حين نزل مؤشر تكاليف الشراء إلى 64.2 من 70.9.
وواصل مؤشر الإنتاج والطلبيات الجديدة في يوليو الانكماش المستمر منذ نحو عام، غير أن مؤشر الإنتاج تحسن إلى 43.6 من 41.3 في يونيو، وصعد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 43.1 من 41.9.
ونزل المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج مستقبلا إلى 56.1 من 63.7 يونيو، ليقترب من أدنى قراءة له منذ إدراج هذه الفئة في المسح قبل عشرة أعوام.
وتسعى الحكومة المصرية للتخارج من بعض القطاعات وتركها للقطاع الخاص، لزيادة نسبة مساهمته في الاقتصاد الكلي إلى 65 في المائة من نحو 30 في المائة حاليا.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
