دخل قانون الاستثمار الجزائري الجديد حيز التنفيذ، حيث تأمل الجزائر أن يساهم هذا القانون في تحرير الاقتصاد أمام المستثمرين المحليين والأجانب. وسيستمر العمل بالنص الجديد للقانون لمدّة 10 سنوات دون أن يطرأ عليه تغيير، بما يحمي ويخدم الاستثمار والمستثمرين.
وينص القانون الجديد، على تحويل الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار (حكومية) إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ومنحها دور المروج والمرافق للاستثمارات. كما تقرر استحداث شباك وحيد له اختصاص وطني، موجه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية.
ومن بين أبرز ما جاء به النص الجديد، ولطالما أثار انتقادات الشركاء الأجانب، ما تعلق بـ توسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة، والعائدات الناجمة عنها، إلى المستثمرين غير المقيمين (الأجانب). حيث تواجه شركات أجنبية عاملة بالجزائر، مشاكل كل عام فيما يخص تحويل الأرباح، وعدم وضوح كيفية تطبيق النصوص التنظيمية السارية.
كما نص القانون على تسليط أقصى العقوبات، على كل من يعرقل بشكل أو بآخر، عمليات الاستثمار مهما كان مركزه وطبيعة مسؤوليته، حيث شكّل منذ عقود مناخ الأعمال والاستثمار، مادة دسمة لانتقادات الرأي العام ورجال الأعمال المحليين والشركات الأجنبية على حد سواء، بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة والثقيلة، ما سبب نفورا وسط المستثمرين، وأدى إلى حلول الجزائر في المرتبة 157 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020، من بين 190 بلدا.
المصدر (وكالة الأناضول، بتصرّف)
