أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الدين الخارجي لمصر 8.1 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2021.
ووفقاً للبيانات فقد ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى 145.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر (كانون الأول) من مستوى 137.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر (أيلول). وأظهرت البيانات أن الدين الخارجي كان يعادل 33.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية ديسمبر، ارتفاعاً من 32.6 في المئة بنهاية شهر سبتمبر.
وكانت قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25 في المئة و 12.25 في المئة و 11.75 في المئة على الترتيب.
وأكّدت وزيرة التخطيط والتنمية المصرية هالة السعيد، أنّ "القطاع الخاص المصري هو شريك أساسي في عملية التنمية"، موضحة أنّ "مصر تقوم بالتخارج من استثمارات خارجية تقدر بـ40 مليار دولار على مدار الـ4 سنوات المقبلة"، مشددة على أنّ "الدين الخارجي لمصر لا يتعدى نسبة 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي"، لافتة إلى أنّ "أكثر من 91 في المئة من الدين الخارجي هي ديون طويلة الأجل".
المصدر (موقع CNBC عربي، بتصرّف)
