لفت محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، إلى أنّ "عجز الميزانية سيزيد إلى 9.7 في المئة هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة عند 6.7 في المئة، بسبب قوة الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب".
وقدّرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن يصل عجز الميزانية إلى 8.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وأوضح العباسي أنّ "تونس بحاجة إلى تمويل إضافي للميزانية يبلغ خمسة مليارات دينار (1.6 مليار دولار) هذا العام، بسبب آثار الحرب في أوكرانيا، مما سيرفع احتياجات التمويل هذا العام إلى 25 مليار دينار (8.2 مليار دولار)، مما يزيد من الضغوط على المالية العامة للبلاد التي تعيش تحت وطأة أزمات اقتصادية وسياسية".
ومن المتوقع أن يصل حجم الدين العام إلى 84 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، على أن يواصل الارتفاع ليصل إلى نحو 84.7 في المئة في العام 2023. كما تصب الترجيحات في أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مقابل 6.8 في المئة، خصوصا مع انخفاض الدينار بنسبة سبعة في المئة أمام الدولار.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
