توقع صندوق النقد العربي ارتفاع معدل نمو الاقتصادات العربية إلى نحو 5 في المئة عام 2022، والاقتصادات العربية المصدرة للنفط بنحو 5.6 في المئة، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2022 ليصل إلى نحو 5.8 في المئة، والدول العربية المستوردة للنفط 3.7 في المئة.
وبحسب تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" الذي أصدره الصندوق، ويتضمن توقعات الأداء الاقتصادي الكلي للدول العربية على عدد من الصعد خلال عامي2022 و2023، فإنّه من المتوقّع انخفاض العجز في الموازنة العامة المجمعة للدول العربية عام 2022 ليبلغ 2.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فائضاً في موازنتها المجمعة عام 2022، وكذلك ارتفاع فائض ميزان المعاملات الجارية للدول العربية كمجموعة ليصل إلى نحو 186.6 مليار دولار، أي بزيادة 44.1 في المئة، أو ما يعادل نحو 6.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.
وأظهر التقرير أنه بينما كان العالم يجاهد في بداية عام 2022 للتغلب على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس «كوفيد-19» ومتحوراته للعام الثالث على التوالي، شهد الاقتصاد العالمي تطورات عالمية غير مواتية نتج عنها ارتفاع أسعار العديد من السلع الزراعية والصناعية ومواد الطاقة، وتحديات أكبر لسلاسل الإمداد الدولية.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
