أظهرت بيانات معهد الإحصاء في تونس، عن أنّ ارتفاع تكاليف واردات الطاقة من النفط والغاز بسبب ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية، وسّع فجوة العجز التجاري بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وتفاقم العجز التجاري في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) الماضيين بواقع 40.2 في المئة ليصل إلى 4.3 مليار دينار (1.42 مليار دولار) على أساس سنوي. ويعزو المعهد ذلك إلى الارتفاع المسجل في واردات الطاقة بواقع 87.2 في المئة، والمواد الأولية ونصف المصنعة بنحو 36.7 في المئة. وهذا العجز التجاري ناتج أساسا عن العجز المسجل مع بعض الدول من أهمها الصين بنحو 667.6 مليون دولار.
وبينما ارتفعت الواردات بنسبة 29.2 في المئة، إلى 6.1 مليار دولار، سجلت الصادرات تحسنا بنسبة 26.2 في المئة لتصل إلى 4.67 مليار دولار. ويعود ذلك أساسا إلى ارتفاع صادرات قطاع الطاقة بنحو 137.6 في المئة وقطاع الفوسفات ومشتقاته بنحو 152.2 في المئة.
وتتخوف تونس من أن تتزايد فجوة العجز التجاري في الاتساع بالتزامن مع ما تشهده العملة المحلية من تدهور في قيمتها أمام العملة الأميركية لتتجاوز قيمة الدولار 3 دنانير، وهو ما سيؤثر سلبا على احتياطي تونس من العملة الصعبة.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
