أوضح محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أنّ "العملة المحلية الجنيه شهدت تصحيحاً سيعزز قدرتها التنافسية ويدعم الصادرات"، مبينا أنّ السعر الحالي ينسجم مع التطورات العالمية والمحلية. ولفت إلى أنّ "قرارات البنك المركزي التي شملت رفع سعر الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس، إنما تستهدف المحافظة على سيولة النقد الأجنبي وحماية موارد الدولة في ظل الضغوط الاقتصادية الناجمة عن أزمة الحرب الأوكرانية". وتابع: "مصر قامت بسداد جميع التزاماتها الدولية في مواعيدها بسبب احتياطاتها القوية من النقد الأجنبي".
واعتبر محافظ المركزي أنّ "التضخم في مصر مستورد من الخارج، حيث أنّ موجة الغلاء التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة هو بمثابة ظاهرة عالمية". وأكّد أنّ "قرارات السياسة النقدية بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا تستهدف صَون ثقة المستثمرين الأجانب وأسواق المال الدولية لكي يسهل على مصر طرقها لتلبية متطلباتها التمويلية".
وتتزامن الضغوط التضخمية مع اقتراب شهر رمضان الذي تزداد فيه معدلات الاستهلاك عموماً.
وقد تراجع الجنيه المصري نحو 14 في المئة في ظل سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من أسواق أدوات الخزانة المصرية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. وشهدت الأسواق الناشئة عموماً، ومن بينها مصر، نزوحاً للسيولة الأجنبية بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
