كشف البنك المركزي الأردني عن زيادة احتياطاته من العملة الصعبة في نهاية فبراير (شباط) الماضي، بواقع واحد في المئة على أساس شهري. وتعطي هذه الاحتياطات الحكومة متنفسا من أجل مواجهة التحديات المتنوعة التي تعترض تنفيذ الإصلاحات، خاصة وأنها أصبحت تكفي لتغطية أكثر من تسعة أشهر من عمليات الاستيراد.
وبحسب تقرير المركزي الشهري، فقد بلغت الأصول الاحتياطية التي تشمل عملات أجنبية وذهبا وسندات وأذونات، بنهاية الشهر الماضي أكثر من 14.7 مليار دينار (20.8 مليار دولار). في حين كانت بلغت الأصول الاحتياطية في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي نحو 14.6 مليار دينار (20.5 مليار دولار).
وعلى أساس سنوي زادت الأصول الاحتياطية 14 في المئة، من مليار دينار (1.8 مليار دولار) خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
ويعتمد الاحتياطي الأجنبي للأردن، الذي بدأ يتأثر سلبا منذ العام 2016، على عوامل مهمة، منها حوالات المغتربين والإيرادات المتأتية من النشاط السياحي والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب المساعدات الخارجية.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
