أكّد محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، أنّ "آفاق نمو اقتصادي بطيء في المغرب في الأجل المتوسط غير كافية لتحسين أحوال معيشة المواطنين".
وأوضح الجواهري أنّ "اقتصاد المغرب نما بنسبة 7.2 في المئة عام 2021 بعد انكماش بلغ 6.3 في المئة في 2020 تحت تأثير الجائحة. ومع هذا فإن الاقتصاد من المتوقع أن يعود إلى نمو راكد بمتوسط قدره 3.5 في المئة العام المقبل تبعاً لظروف المناخ".
واعتمدت الحكومة المغربية موازنة لعام 2022 على أساس توقعات لنمو قدره 3.2 في المئة، وعجز 6.1 في المئة، بافتراض محصول زراعي متوسط.
وأشار الجواهري إلى التأثير الضعيف للاستثمار العام في خلق الوظائف، وإلى العوائق التي تواجه مشاريع الأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم في الحصول على تمويل من البنوك. ودعا إلى "مزيد من الدعم لمشاريع الأعمال المتجهة للتصدير وكبح التفاوتات الاجتماعية وضمان نمو شامل". وأكد إلى "ضرورة التحرك ضد الفساد وتحسين المحاسبة والحوكمة، وإجراء إصلاحات على نظام الضرائب وصناديق التقاعد بينما تنفذ البلاد نموذجاً للتنمية يهدف لمضاعفة نصيب الفرد من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2035".
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
