أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية الكويتية، انخفاض العجز خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي الذي بدأ في أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 87.3 في المئة على أساس سنوي. وتحسّن أداء الموازنة العامة بدعم ارتفاع أسعار النفط مصدر الدخل الذي شكل أكثر من 90 في المئة من إيرادات الكويت بعد تجاوز سعر البرميل 80 دولارا.
ومرت الكويت التي لا تربط عملتها بالدولار الأميركي، بإحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تأثيرات الوباء وانخفاض أسعار النفط قبل أن يعاود الارتفاع مما وضع فرضيات بشأن احتمال اللجوء لتسييل أصول سيادية لسد عجز الموازنة للعام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس (آذار) المقبل.
وبحسب التقرير فقد سجلت الموازنة عجزا بقيمة 682.42 مليون دينار (2.26 مليار دولار) في الفترة بين أبريل (نيسان) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين بعدما كان العجز عند 17.9 مليار دولار قبل عام. وبلغت الإيرادات النفطية 11.5 مليار دينار (38.1 مليار دولار) أي بارتفاع بلغ نحو 26 في المئة. وتتوقع الحكومة في الموازنة الجديدة تحقيق إيرادات قدرها36.1 مليار دولار وإنفاقا يبلغ 76.3 مليار دولار وعجزا بقيمة 40 مليار دولار.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
