توقع جهاز التخطيط والإحصاء في قطر، أن يتراوح النمو الاقتصادي بين 1.6 في المئة و2.9 في المئة خلال العام الجاري، بالمقارنة مع 1.5 في المئة و2.3 في المئة عام 2021 المنصرم.
ووفق تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر عن الجهاز، يأتي النمو نتيجة تعافي الأنشطة غير النفطية بمعدل يتراوح بين 2.8 في المئة و4.7 في المئة، خصوصا قطاعات الصناعة التحويلية، والبناء والتشييد، والخدمات، وتلك المتعلقة بالسياحة، فضلاً عن انتعاش تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة النقل. علما أنّ توقعات المؤسسات والمنظمات والبنوك الدولية، أظهرت أن الاقتصاد القطري سيشهد انتعاشا خلال عامي 2021 و2022 بمتوسط نمو يبلغ زهاء 2.8 في المئة و3.7 في المئة على التوالي. ومن المرجّح بحسب النتائج الأولية للتوقعات بشأن الأنشطة غير النفطية، فقد تراوح النمو بين 3 في المئة و3.9 في المئة عام 2021، في حين سيتراوح بين 2.8 في المئة و4.7 في المئة خلال العام الجاري، وذلك استنادا لتوقعات ازدهار الأنشطة المتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، على أن ينحسر قليلا في 2023 بين 1.3 في المئة و2.9 في المئة.
ويرجح التقرير أن تقود تلك الافتراضات إلى تحقيق معدل نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 1.6 في المئة و2.9 في المئة عام 2022، قبل أن يستقر بين 0.7 في المئة و1.8 في المئة عام 2023 المقبل.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
