ارتفعت نسبة التضخم السنوي في تونس للشهر الثاني على التوالي، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى 6.4 في المئة صعودا من 6.3 في المئة خلال الشهر السابق له. وأرجع المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) الارتفاع، إلى زيادة أسعار مجموعة مواد وخدمات النقل من 4.9 في المئة في أكتوبر (تشرين الأول) إلى 5.4 في المئة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، بالتزامن مع صعود أسعار النفط الخام ومشتقاته.
وارتفعت أسعار مجموعة مواد وخدمات التعليم من 7.8 في المئة في أكتوبر، إلى 9.1 في المئة في نوفمبر؛ بينما سجلت أسعار المواد الغذائية تراجعا طفيفا إلى 6.9 في المئة في نوفمبر الماضي نزولا من 7.0 في المئة في أكتوبر. وكانت سجّلت أسعار المستهلك استقرارا عند مستوى 6.2 في المئة خلال فترة سبتمبر/أيلول وأغسطس/آب الماضيين.
وسجل معدل التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية ارتفاعا سنويا بنسبة 6.5 في المئة، مقارنة مع 6.3 في المئة في أكتوبر. وإلى جانب ارتفاع أسعار المستهلك عالميا، واجهت تونس خلال الشهور الماضية ارتباكا في الأسواق المحلية، دفعت الرئيس تونسي قيس سعيد، لتوعد المتلاعبين في أسعار السلع ومحتكريها بعقوبات.
المصدر (وكالة الأناضول، بتصرّف)
