أظهرت مسودة ميزانية المغرب للعام 2022 زيادة قدرها 9 في المئة في إجمالي الإنفاق إلى 519 مليار درهم ما يعادل 57 مليار دولار.
وأكّدت وزيرة المالية نادية فتاح العلوي أنّ "خطة الميزانية تهدف إلى تحفيز تعافي الاقتصاد وسط الجائحة وتعزيز الإنفاق على الاستثمارات العامة والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية".
وتتوقع الحكومة أن ينخفض العجز العام القادم إلى 5.9 في المئة من 6.2 في المئة متوقعة للعام الحالي بينما يواصل الاقتصاد تعافيه من الجائحة. ومن المتوقّع بحسب الميزانية تحقيق نمو اقتصادي عند 3.2 في المئة العام القادم، بافتراض متوسط لمحصول الحبوب عند ثمانية ملايين طن وزيادة في الصادرات. وتتوقع الحكومة تعافيا سريعا للنمو إلى 5.6 في المئة بعد انكماش بلغ 6.2 في المئة العام الماضي بسبب الجائحة والجفاف. كما تتوقّع الحكومة زيادة قدرها 25 في المئة في إيرادات الضرائب لتصل إلى 262 مليار درهم بينما تعمل لتوسيع القاعدة الضريبية من أجل تمويل الرعاية الاجتماعية.
ويبلغ الدين العام 76 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين من المرتقب أن ترتفع احتياطات العملة الأجنبية من 335 مليار درهم (37 مليار دولار) هذا العام إلى 345 مليار درهم في 2022، وهو ما يكفي لتغطية سبعة أشهر من الواردات.
المصدر (موقع cnbc عربي، بتصرّف)
