أظهر تقرير صادر عن "بنك الكويت الوطني"، أنه بعد الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد العماني خلال 2020، تبدو آفاق الاقتصاد الكلي أكثر إشراقاً بفضل تعافي أنشطة القطاعين النفطي وغير النفطي.
ووفق التقرير سيسجل القطاع غير النفطي نمواً يتخطى 3 في المئة على المدى المتوسط بدعم من الإصلاحات واسعة النطاق المرتبطة بتطبيق رؤية 2040، كما ستُساهم الإصلاحات المالية الأولية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وخفض معدلات الإنفاق، في تقليص عجز المالية العامة إلى 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
ويبيّن التقرير أنّ الآفاق المستقبلية للاقتصاد العماني في التحسن، مع احتمال نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.1 في المئة في 2021، ثم يرتفع إلى نحو 3.1 في المئة في المتوسط خلال الفترة 2022-2024، نتيجة لمزيج من العوامل التي تتضمّن ارتفاع إنتاج النفط والغاز وكذلك تطبيق الحكومة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية على نطاق موسع، إلا أنّ الإصلاحات المتعلّقة بتخفيض العجز من خلال تصحيح أوضاع المالية العامة قد تؤثر سلباً على النمو خلال المدى القصير.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرّف)
