أظهر مشروع قانون الموازنة العامة للجزائر للعام المقبل، أن العجز سيفوق أربعة تريليونات دينار (30 مليار دولار) نتيجة ارتفاع النفقات بأكثر من نمو الإيرادات، حيث من المتوقّع أن تبلغ الإيرادات الإجمالية للسنة المالية المقبلة43 مليار دولار، بينما ستصل المصاريف الإجمالية إلى قرابة 74 مليار دولار.
وخصصت الحكومة في الموازنة الجديدة أكثر من 14.6 مليار دولار لبند الدعم، بينما قدمت حوافز وإعفاءات للمستثمرين الشباب ورواد الأعمال من أجل دعم مشاريعهم الناشئة بهدف خفض مستويات البطالة المرتفعة.
ويعتبر عجز الموازنة العامة للسنة المقبلة الأكبر في تاريخ الجزائر بعد أن كان في حدود 22 مليار دولار في موازنة السنة الجارية نتيجة جائحة كورونا والأزمة النفطية التي رافقتها. وتتوقع الجزائر نحو 37 مليار دولار إيرادات إجمالية للصادرات بالنقد الأجنبي، منها 33 مليار دولار عائدات محروقات (نفط وغاز).
وبخصوص توقعات نمو الاقتصاد في العام المقبل فسيكون بحدود 3.3 في المئة، وستبلغ نسبة نمو قطاع المحروقات 4 في المئة والزراعة 4.5 في المئة والصناعة 4.1 في المئة. كما يتوقع مشروع القانون صادرات محروقات عند مستوى 27.9 مليار دولار، بينما ستبلغ الواردات 31.5 مليار دولار بانخفاض قدره 5.4 في المئة مقارنة بمستواها في 2021.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
