قدّمت الحكومة المغربية الجديدة برئاسة عزيز أخنوش، مشروع قانون لعام 2022 يتضمن الإجراءات والتدابير المقترحة لدعم الاقتصاد المحلي لتجاوز تداعيات الأزمة الصحية.
واعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أنّه "تم إعداد موازنة العام المقبل في سياق يتسم ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد، واستخلاص الدروس من تدابير الأزمة الوبائية، وبداية تطبيق النموذج التنموي، باعتباره مسؤولية حكومية تتطلب مشاركة كل الفاعلين في الدولة".
وكان البرلمان قد صادق على البدء في تنفيذ النموذج التنموي الجديد الذي أعلنته لجنة ملكية في مايو (أيّار) الماضي، للرفع من مستوى النمو بحلول 2035 وتقليص الفوارق الاجتماعية الحادة.
وقدمت العلوي لمحة أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي ترأس أول مجلس وزاري للحكومة الجديدة بشأن الخطوط العريضة والتوجهات العامة التي تتضمنها الموازنة المقبلة، وأكدت أن الحكومة حرصت على أن تكون منطلقا لتنفيذ التوجيهات الملكية وللبرنامج الحكومي.
وترتكز التوجهات العامة على تقوية أسس انتعاش الاقتصاد بهدف إضفاء ديناميكية جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجية، والرفع من قدرتها على الحفاظ على الوظائف وتوفير فرص عمل للشباب لمواجهة تحدي البطالة.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
