كشف وزير المالية المصري محمد معيط، عن استهداف خفض عجز الموازنة إلى 6.7 في المئة، ورفع النمو إلى 5.4 في المئة وخفض الدين لأقل من 90 في المئة في العام المالي الحالي، الذي ينتهي بنهاية يونيو (حزيران) القادم.
وقال الوزير معيط "إننا نمضى بخطى ثابتة نحو تعزيز هيكل الاقتصاد الكلي والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات"، موضحا أنّ "الحكومة تنتهج خلال موازنة العام المالي الحالي سياسة مالية رشيدة ترتكز على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ومساندة الأنشطة الاقتصادية القائمة على التصنيع والتصدير، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية"، مشيرا إلى أنّه "استطعنا تحقيق معدل نمو خلال العام المالي الماضي بنسبة 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتسجيل فائض أولي 1.45 في المئة وخفض العجز الكلي للموازنة إلى نحو 7.4 في المئة"، لافتا إلى أنّ "العام المالي الحالي سيشهد استمرار تحسن وتيرة التقدم الاقتصادي، حيث نستهدف تحقيق فائض أولي 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 6.7 في المئة والوصول بمعدلات النمو إلى 5.4 في المئة".
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
