عدّلت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية من مستقرة بفعل ارتفاع أسعار النفط وخطط الإصلاح المالي التي من المتوقع أن تقلص العجز وتبطئ زيادة مستويات الدين في الأعوام الثلاثة المقبلة. في حين أبقت الوكالة على التصنيف الائتماني للدين السيادي العماني بالعملتين المحلية والأجنبية للمديين الطويل والقصير عند B/B+.
وبيّنت الوكالة أنّ الضغوط الاقتصادية والمالية على سلطنة عمان تتراجع، كما تخف آثار الانخفاض الحاد في أسعار النفط في 2020 وجائحة كوفيد-19، وتوقعت ستاندرد آند بورز تقلّص العجز المالي إلى 4.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 15.3 في المئة في 2020.
ووفق الوكالة فإنّ انخفاض أسعار النفط بدءا من 2023 سيؤدي إلى مسار مالي متدهور على الرغم من الإصلاحات المزمعة. مفصحة عن أنّ احتياجات التمويل الكلية، والعجز المالي، إضافة إلى الدين المستحق، ستظل مرتفعة وستبلغ في المتوسط نحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
وكانت بلغت العام الماضي نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي في عمان قرابة 80 في المئة، بعدما كانت أكثر بقليل من 5 في المئة في 2015. ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي من المتوقّع أن ينخفض إجمالي الدين الحكومي إلى 70 في المائة هذا العام.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
