أظهر تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" أنّ النمو الإقليمي بدأ التعافي في الربع الثالث من عام 2020، إلا أن المتحورات الجديدة من فيروس كورونا أحبطت مسار التعافي، ولذلك لن تتمكّن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط من العودة إلى مسار معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، التي سجلتها قبل الجائحة، إلا بحلول عام 2024.
وبيّن التقرير أنّ الكويت سجلت أكبر مستوى انخفاض في النمو بين دول المنطقة خلال 2020، إذ بلغت نسبة عجز النمو قرابة 12 في المئة. وتكشف الوكالة عن أنّ الثروة النفطية تعتبر فارقاً رئيسياً بين دول الخليج وشمال أفريقيا، إذ لا تزال المراكز المالية الضعيفة تلقي بثقلها على دول شمال افريقيا، في حين أن تراكم مستويات عالية من الأصول الحكومية لدى الحكومات الخليجية يدعم مراكزها المالية والخارجية.
وأفصحت الوكالة عن أنّ احتياطيات دول الخليج الكبيرة من النفط والغاز من العوامل الأساسية الداعمة لمعظم التصنيفات السيادية لدول الخليج، حيث أن الدخل المرتفع من قطاع النفط والغاز ينتج عنه مستويات عالية من الثروة الاقتصادية، مع وجود فوائض حكومية عامة مكونة من رقمين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي قبل التصحيح الهيكلي لأسعار النفط الذي بدأ في النصف الثاني من 2014.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرّف)
