أقرّت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان برنامج "إقامة مستثمر" الذي يتم بموجبه منح المستثمرين والمتقاعدين الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة. وسيتم البدء في تفعيل القرار خلال شهر سبتمبر (أيلول) القادم عن طريق مركز خدمات الاستثمار بالوزارة إلكترونيًّا بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالمشروع.
ويهدف البرنامج إلى تسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في السلطنة بحيث تبلغ مدة الإقامة 5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد مع الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، إضافة إلى دعم الجهود التكاملية لتعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة وجلب الاستثمارات النوعية وفق ضوابط واضحة.
وتسعى سلطنة عمان لزيادة إيراداتها لتعزيز ماليتها العامة، في وقت بلغ فيه عجز الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 751 مليون ريال (تعادل حوالي ملياري دولار)، وذلك بسبب تراجع الإيرادات بنحو 30 في المئة بسبب جائحة كوفيد 19 وانخفاض أسعار النفط.
إلى ذلك، تعتزم سلطنة عمان فرض ضريبة على الدخل يدفعها أصحاب المداخيل المرتفعة ابتداء من العام المقبل، في إطار خطط لتقليص العجز، حيث تراجع الإنفاق العام بنحو 3 في المئة خلال الربع الأول على أساس سنوي بفعل جهود احتواء التكاليف في الوحدات الحكومية.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
