كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس عن انكماش اقتصاد البلاد 3 في المئة في الربع الأول من عام 2021 مقارنة مع العام السابق 2020، ما يعكس تأثير جائحة فيروس "كورونا" على القطاع السياحي، حيث تمثل السياحة نحو 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.
وخلال الربع الأول من عام 2020 انكمش الناتج المحلي الإجمالي التونسي بنسبة 1.7 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019.
وكانت تونس أقرّت وثيقة إصلاحية تتضمن مقترحات ستعرض على صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على برنامج قرض. وتخطط الحكومة أيضاً إلى تحقيق خفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة وصولاً إلى إلغائه نهائياً في 2024 وستعوضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين. كما وتسعى تونس إلى خفض كتلة الأجور إلى 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 17.4 في المائة في 2020. مدفوعة بإصلاحات تسعى الحكومة لتنفيذها دون كلفة اجتماعية.
(صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
