توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 2.1 في المئة مع نهاية العام الحالي و4.8 في المئة العام المقبل، مقارنة مع تقدير سابق للصندوق عند 4 في المئة.
وقدّر الصندوق أن يبلغ نمو الناتج المحلي السعودي غير النفطي 3.9 في المئة نهاية 2021 و3.6 في المئة عام 2022. في حين سينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.5 في المئة في 2021 في ضوء مستويات الإنتاج النفطي المتفق عليها في إطار أوبك+. كما توقع صندوق النقد انخفاض العجز المالي إلى 4.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وهو أقل قليلا من المتوقع في الميزانية.
وتعافى معدل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي في النصف الثاني من العام 2020، ومن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 3.9 في المئة عام 2021 و3.6 في المئة عام 2022 مقابل تراجع بنسبة 2.3 في المئة عام 2020.
وفي هذا الإطار، نوّه وزير المالية السعودي محمد الجدعان بتوقعات صندوق النقد، لافتا إلى أنّ هذه التوقعات تؤكد نجاح حكومة المملكة في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة خلال عام هو الأصعب على العالم أجمع، نظرًا لتداعيات جائحة كورونا وتقلبات أسعار النفط والتقلبات الاقتصادية الحادة وتراجع الطلب العالمي وتباطؤ النمو وغيرها من التحديات التي تجاوزتها حكومة المملكة، مع الاستمرار في تنفيذ برامج وخطط ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
