ارتفعت الأصول الإجمالية للقطاع المصرفي الإماراتي بحوالي 0.2 في المئة في شهر فبراير (شباط) الماضي إلى 3.18 تريليون درهم مقابل 3.17 تريليون درهم في نهاية يناير (كانون الثاني) 2021.
وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي انخفض الائتمان الإجمالي بحوالي 0.1 في المئة ليصل إلى 1.778 تريليون درهم، مقابل 1.779 تريليون درهم في نهاية يناير 2021. ويعود التراجع في إجمالي الائتمان بالدرجة الأولى لتراجع الائتمان الأجنبي في فبراير بحوالي 3.7 في المئة على الرغم من ارتفاع الائتمان المحلي بحوالي 0.3 في المئة. وتعزى الزيادة في الائتمان المحلي إلى ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والائتمان الممنوح للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) والقطاع الخاص بحوالي 0.1 و0.9 و0.3% في المئة على التوالي. ويواصل الائتمان للقطاع الخاص بذلك مساره التصاعدي الذي عاد إليه في يناير الماضي بعد تراجع متواصل منذ بداية الجائحة، ما يعكس تحسناً نسبياً في الائتمان لدى القطاع الخاص. وكان الائتمان للقطاع الخاص تراجع بحوالي 2.3 في المئة في العام الماضي عن مستوياته في 2019 نتيجة تبعات الجائحة التي أثرت على شهية المقترضين، وجعلت البنوك أكثر تشددا في قرارات الإقراض.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.1 في المئة إلى 1.88 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي نتيجة ارتفاع بنسبة 1.5 في المئة في ودائع غير المقيمين على الرغم من انخفاض ودائع المقيمين بحوالي 0.1 في المئة عن مستوياتها في يناير 2021، وذلك نتيجة انخفاض ودائع القطاع الحكومي 2.7 في المئة، وانخفاض بنسبة 6.5 في المئة في ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية.
المصدر (صحيفة الخليج الاماراتية، بتصرف)
