رفع صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي 2.9 في المئة في 2020، بدلاً من 2.6 في المئة في توقعاته السابقة خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2021، بينما حافظ على تقديراته للعام 2022 عند 4 في المئة.
وتوقع الصندوق نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 3.7 في المئة في 2021، و3.8 في المئة في 2022، في حين من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 6 في المئة عام 2021، ثم يتراجع إلى 4.4 في المئة عام 2022.
وأرجع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، تخفيض توقعات النمو للاقتصاد السعودي للعام 2021 بـ 0.5% إلى 2.6 في المئة في التوقعات السابقة، إلى التخفيض الإضافي في إنتاج المملكة من النفط بمليون برميل يوميا على الرغم من أن التحسن التدريجي بالنصف الثاني من العام الماضي كان أكبر من المتوقع.
وأوضح أزعور أن السعودية واجهت أحد أكبر الأزمات في 2020، لكن النصف الثاني شهد حركة أكبر للاقتصاد، في ظل أن إدارة الجائحة كانت أفضل بالمرحلة الثانية. مشيرا إلى أنّ القطاع غير النفطي بالمملكة سيستمر في التحسن وسيكون هناك زخم إضافي. وذكر أن التخفيض في النمو المتوقع الذي حدث بسبب القطاع النفطي يعد أمرا طبيعيا.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
