أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أنّ مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى مارس (آذار) من العام المالي الحالي 2020/ 2021، شهدت تحسناً غير مسبوق؛ نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الحكومة، حيث تم تحقيق فائض أولى 25 مليار جنيه، وتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضرراً، وتلبية احتياجات قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا، فضلاً عن زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتلبية احتياجات أجهزة الموازنة، وسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.
وكشف عن ارتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات بنحو 14.6 في المئة رغم استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي، بينما بلغ معدل النمو السنوي للمصاريف 11.2 في المئة على ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير للإسراع في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ولتحسين البنية التحتية، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، وسداد كل مستحقات الخزانة العامة للدولة لصالح صندوق المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.
وأوضح معيط أنّ اجمالي الإيرادات الضريبية ارتفع بنحو 13.5 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام المالي الماضي؛ بما يترجم الجهود الكبيرة في تعزيز حوكمة منظومة الإدارة الضريبية.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
