اعتمد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية بمحفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم (8.1 مليار دولار)، وذلك ضمن رؤية تنموية واستثمارية تهدف إلى تعزيز دور المصرف كمحرك أساسي ومساهم فاعل في عملية تطوير الاقتصاد الوطني.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أنّ "مواصلة تحفيز الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الراهنة أولوية قصوى تتطلب تضافر جهود الجهات كافة، وتنسيق الأدوار بين مختلف مكونات القطاع الاقتصادي"، مشيراً إلى أنّه "يجب أن نتبنى رؤية متفرّدة تراعي المستجدات العالمية، وتضمن استدامة عملية النمو والتطور لمساعدة المؤسسات التجارية والصناعية في الدولة في تعظيم مردودها بما يسهم في النهوض بالقطاع الاقتصادي".
ورصد مصرف الإمارات للتنمية محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم (8.1 مليار دولار)، على مدار خمس سنوات، مخصصة لدعم قطاعات صناعية عدة، والإسهام في تمويل ودعم أكثر من 13.5 ألف شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وخلق 25 ألف وظيفة. ويندرج تحت الحلول التمويلية التي يوفرها المصرف قطاعات الصناعة والبنية التحتية والرعاية الصحية والأمن الغذائي والتكنولوجيا. كما يندرج ضمن أولويات المصرف إطلاق صندوق للاستثمار في رأسمال الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة مليار درهم (272 مليون دولار) خلال عام 2022، واستهداف الشركات الصناعية التي تحتاج للتمويل.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
