أشار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى أنّ "خطط التقشف التي اتبعتها الدولة، سمحت بتوفير 10 مليارات دولار للخزينة العمومية، في مقابل توقعات بزيادة الصادرات من السلع والمنتجات الجزائرية، خاصة إلى أفريقيا".
وأوضح تبون، أنّه "تمكّنا من تقليص فاتورة الاستيراد بـ 10 مليارات دولار عام 2020، من خلال صرامة المراقبة، وإنهاء عهد تضخيم الفواتير، وزيادة الإنتاج. وهذا مؤشر حقيقي لبدء التحكم في اقتصادنا"، مشيرا إلى أنّ "الجزائر اقتصدت 500 مليون دولار من واردات القمح، لتنخفض إلى ما قيمته 1.3 مليار دولار".
وتوقّع الرئيس تبون أن تحقق الزراعة هذا العام ما يزيد عن 25 مليار دولار، ما يسهم في فتح باب تصدير المنتجات الزراعية، مشيرا إلى "أننا نتجه إلى السوق الأفريقية وإلى ليبيا عبر المعابر البرية، كما نتوقع تصدير 400 مليون دولار من الأدوية في 2021".
وأشار إلى أنّ "الجزائر تطمح إلى بلوغ رقم 5 مليارات دولار من صادرات السلع والمنتجات، بعدما ظل رقم الصادرات خارج المحروقات (النفط والغاز) لمدة 25 عاماً دون الملياري دولار"، لافتا إلى أنّه "من المتوقع تحقيق توازن في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات خلال العام المقبل 2022".
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
