أشار أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، إلى أنّ "جائحة كورونا وما يرتبط بها من استجابات سياسية، أدّت إلى موجة كبيرة من إعادة تخصيص رأس المال بين الأسواق وفئات الأصول"، معتبرا أنّ "عمل أسواق رأس المال بات يتصل بشكل وثيق مع التكنولوجيا أكثر من أي وقت مضى". موضحا أنّ "عام 2021 سيشكّل نقلة نوعية مهمة في أسواق رأس المال، حيث ستتخذ اتجاهات التكنولوجيا أشكالًا متعددة حيث تركز الكيانات المالية على موارد التكنولوجيا للاستفادة من الكفاءات الأساسية، وإنشاء عوامل تفاضل للقيمة، والعمل مع الشركاء أو المتعهدين الخارجيين لأنشطة السلع الأساسية".
كلام حنفي جاء خلال مشاركته في جلسة العمل التي أقيمت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي لاتحاد البورصات العربية بعنوان: "تداول السلع الفوري مقابل أسواق المشتقات".
وشدد على أنّ "تجارة السلع تعتبر ضرورية لتكون بمثابة منصة للمتداولين، وتشجيع صغار التجار والمنتجين على الدخول في نظام التجارة الرسمي، الأمر الذي من شانه أن يؤدي إلى استقرار الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية والقضاء على العشوائية في التجارة وزيادة فرص تصدير المنتجات، والتي ستوفر درجة من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين".
ورأى أنّ "إدارة مخاطر السلع ضرورية للتخفيف من المخاطر التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من تجارة السلع الأساسية".
وقال إنّها حقبة سوق جديدة مع زيادة رقمنة سلاسل قيمة السلع بأكملها، حيث تحتاج الشركات إلى تطوير نموذج تشغيلي جديد تمامًا يكون جاهزًا للاستجابة لهذا الاضطراب، معتبرا أنّ بورصات السلع تعدّ شبه غائبة عن المشهد العربي، باستثناء بورصة دبي للذهب والسلع التي تأسست عام 2005 كأول بورصة للمشتقات السلعية في منطقة الخليج العربي، ولعبت دورًا رائدًا في تطوير السوق الإقليمي للسلع والمشتقات.
وتابع: كما أعلنت مصر مؤخرًا عن خطط لإطلاق بورصة للسلع ستبدأ تداول القمح والأرز والزيوت والسكر في النصف الأول من عام 2021.
ورأى أنّ "عملية التحول الرقمي تتغيّر بشكل سريع وباتت تشكل وجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم، وقد أدت جائحة كورونا إلى تسريع هذه الظاهرة بطرق وإلى حد لم يكن من الممكن تخيله قبل عام واحد فقط، ومن هذا المنطلق تحتاج الأسواق المالية العربية إلى اغتنام الفرص غير المستغلة التي توفرها بورصات السلع الأساسية، حيث في الواقع أنّ مؤشرات السلع تمثّل عوامل تنويع قوية وملاذات آمنة لأسواق الأوراق المالية ويمكن أن تحسّن أداء محفظة الأوراق المالية في الأسواق".
