أظهرت أرقام البنك المركزي الأردني، تراجع الاحتياطي الأجنبي في أول شهرين من العام الحالي 2.6 في المئة إلى 15.49 مليار دولار، مقارنةً بـ 15.91 ملياراً في نهاية 2020. حيث أدى تباطؤ النمو في حوالات المغتربين وتراجع الدخل السياحي وانخفاض الاستثمار الأجنبي إلى مزيد من الضغط على احتياطي الأردن من النقد الأجنبي.
وبحسب البنك المركزي الأردني، هبط الدخل السياحي للمملكة 76 في المئة مع نهاية العام الماضي إلى مليار دينار (1.4 مليار دولار). كذلك ارتفعت البطالة إلى 24.7 في المئة خلال الربع الرابع من 2020، مقارنة مع 23.9 في المئة في الربع السابق و19 في المئة في الربع الأخير من 2019. وكان البنك الدولي قد توقع أن يزيد عدد الفقراء في الأردن جراء تأثيرات جائحة كورونا، مبيّنا أن نسبة الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.3 دينار يومياً (1.83 دولار)، وهو خط الفقر المدقع عالمياً، ستبلغ نحو 27 في المئة خلال العام الجاري. وتوقع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 2.25 دينار يومياً إلى 19 في المئة.
وأقرّت الحكومة الأردنية، قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، بعد صدور الإرادة الملكية عليهما ونشرهما في الجريدة الرسمية.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
