حذر صندوق النقد الدولي تونس من تقليص دعم المانحين، في ظل تعثر الإصلاحات العاجلة وعلى رأسها خفض فاتورة الرواتب والتقليص في الدين العمومي وخفض النفقات العامة، حيث تسبب انخرام الموازنة العامة في ضغوط كبيرة.
وأكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بتونس كريس جاريقات أنه يتوجب على تونس التقليص في الدين العام والتخفيض في النفقات إلى المستوى المطلوب. لافتا إلى أنّ "السلطات التونسية مطالبة بتعزيز جهودها في مجال الحوكمة الرشيدة والشفافية ومحاربة الفساد، المر الذي سيقلص من النفقات الزائدة ويخلق فرص عمل جديدة".
ودعا إلى "ضرورة وضع هيئة عامة للإشراف على المؤسسات المملوكة من طرف الدولة في تونس. وكذلك دعم الاستثمار في القطاع الخاص خصوصا في مجالي الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي، وذلك عبر الانفتاح على المنافسة وتحسين البنية التحتية خاصة بالموانئ مع التقليص في الإجراءات الإداري"..
ووفقا لصندوق النقد الدولي تبلغ فاتورة الأجور في القطاع العام17.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم. مبيّنا أنّ السياسة النقدية يجب أن تركز على التضخم من خلال توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
