توقعت وزارة المالية البحرينية تسجيل المملكة عجز قدره 1.2 مليار دينار (تعادل 3.2 مليارات دولار)، في موازنة العام 2021. حيث تستهدف البحرين ميزانية قيمتها 3.6 مليارات دينار للعام 2021، مع إيرادات متوقعة تبلغ 2.4 مليار دينار. وبالنسبة للعام القادم، قدّرت الوزارة إجمالي النفقات عند 3.57 مليارات دينار مقابل إيرادات إجمالية قدرها 2.46 مليار دينار، ما ينتج عنه تراجع طفيف في العجر إلى حوالي 1.1 مليار دينار.
وفي هذا الإطار أكّد وزير المالية والاقتصاد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أنّ "المملكة ما زالت ملتزمة بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، وهي مجموعة إصلاحات للمالية العامة مرتبطة بالمساعدات المالية".
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، انكمش اقتصاد البحرين 5.4 في المئة العام الماضي، مع تضرر قطاعات حيوية مثل الطاقة والسياحة من جائحة كوفيد-19، في حين تتوقع البحرين أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5 في المئة هذا العام، حيث سيضاعف الصندوق السيادي للثروة (ممتلكات) مساهماته في إيرادات الحكومة، بينما تسعى البحرين لتعزيز الإيرادات غير النفطية. ووفقا للصندوق ارتفع الدين العام إلى 133 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، من 102 في المئة عام 2019، محذرا من أن البحرين تحتاج إلى خفض الدين الحكومي حالما يترسخ التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس كورونا.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
