خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف الإصدار طويل الأجل للعملة الأجنبية والمحلية لتونس من B2 إلى B3، وحافظت على توقعاتها السلبية.
وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، قد ثبتت تصنيف تونس عند مستوى B2 مع نظرة مستقبلية سلبية، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بعدما وضعت تصنيف تونس B2 "قيد المراجعة نحو التخفيض" في شهر إبريل/ نيسان 2020.
ووفقا للوكالة، يعكس هذا التصنيف ضعف الحوكمة في مواجهة القيود الاجتماعية المتزايدة التي تمنع بشكل متزايد مرونة الحكومة في تنفيذ التعديل المالي وإصلاحات القطاع العام التي من شأنها أن تحقق الاستقرار وتعكس الزيادة الملحوظة في عبء ديونها في نهاية المطاف.
ونوهت "موديز"، إلى أنّ هذا التصنيف جاء مدعوماً بالاستقرار النسبي للوضع الخارجي خلال الصدمة الوبائية، وهو ما يوفر بعض الدعم لمدفوعات خدمة الديون الخارجية القادمة، على الرغم من استمرار مخاطر إعادة التمويل. مبينة أنّ النظرة المستقبلية السلبية هي نتيجة مخاطر الهبوط المتعلقة بالمزيد من التأخير في التفاوض وتنفيذ برنامج ممول من صندوق النقد الدولي.
وكان أعلن معهد الإحصاء الحكومي في تونس، عن تسجيل الاقتصاد انكماشاً قياسياً في الناتج المحلي المجمل لعام 2020 بلغت نسبته 8.8 في المئة، مع تفاقم واضح في نسب البطالة عززته الإقفالات المرتبطة بتدابير مكافحة وباء كورونا.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
