كشفت وزارة المالية السعودية عن توجه المملكة العربية السعودية لوضع قائمة موحدة بمركزها المالي تضم الأصول والالتزامات والبنود التي لا تدخل الآن في دفاتر اقتصادها الغني بالنفط، بما في ذلك استثمارات صندوق الثروة السيادية الهائل وديونه.
وبينت أن الغرض الأساسي من هذا البرنامج هو إيجاد المقابل المالي لفحص المركز المالي العام للحكومة بالرنين المغناطيسي، والذي سيشمل الأصول والالتزامات التي لا تدخل الآن في القائمة.
في المقابل توقع البنك المركزي السعودي، استمرار ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال الربع الأول من 2021، نتيجة رفع ضريبة الأثر الحسابي لرفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المئة اعتبارا من النصف الثاني 2020.
واعتبارا من يوليو/تموز الماضي بدأت السعودية رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة لمواجهة انخفاض أسعار النفط بسبب جائحة كورونا.
وبحسب التقرير لا يتوقع البنك أن يشهد التضخم تغيرا ملحوظا مقارنة بالربع الرابع 2020.
وكان التضخم السنوي قد ارتفع 5.6 في المئة في الربع الرابع من العام الماضي. وتشير توقعات البنك الدولي لمؤشر أسعار السلع العالمية الأساسية، إلى ضغوط تضخمية لبعض القطاعات لعام 2021، منها ارتفاع الطاقة 7.8 في المئة والأسمدة 1.5 في المئة.
وبحسب التقرير، تشير توقعات صندوق النقد الدولي لمؤشر أسعار السلع الأساسية إلى انخفاض الضغوط التضخمية لعام 2018.
المصدر (وكالة الاناضول، بتصرف)
